أولتراس عسكري وبلاك آرمي ينتقدان الكاف: تأخر العقوبات ضد الأهلي المصري يعكس ازدواجية المعايير"

أصدر مجموعتا الكورفا تشي المساندتان لنادي الجيش الملكي، بيانًا قوي اللهجة ضد لجنة الانضباط بالكاف، مستنكرين التأخر في إصدار عقوبات مماثلة لتلك التي طالت فريقهم، بعد أحداث مباراة الأهلي المصري، مؤكدين أن العدالة يجب أن تُطبق على الجميع دون استثناء.

وجاء في بيان الكورفا تشي:

"بينما تصدر الكاف عقوباتها بسرعة قياسية، و هو الحال بالنسبة لنادينا الجيش الملكي الذي حرم من جمهوره لثلات مباريات مع غرامات ثقيلة، تواصل لجنة الإنضباط التماطل في إصدار العقوبات اللازمة و المماثلة تجاه الأهلي المصري مدلل الكاف الذي يعتبر نفسه فوق القوانين .

نتساءل حول سبب هذا التلكؤ و التماطل في تطبيق القانون، حيث أن الأحداث وثقتها الكاميرات و شاهدها العالم بوضوح، و لوائح العقوبات واضحة وضوح الشمس مثل ركلات الجزاء التي لم يصفرها الحكم الليبي في مبارة الذهاب، و على سبيل المثال لا الحصر نعد منها ما يلي :

استعمال أشعة الليزر، رمي المقذوفات تجاه لاعبي فريقنا و منعهم من اللعب ما أدى لتوقف المبارة مرارا و تكرارا، إصابة لاعب الفريق و منع اللاعبين من ولوج مستودع الملابس بين الشوطين، تحريض لاعب الأهلي محمد طاهر لجماهير فريقه بعد نهاية الشوط الأول، منع مدير الكرة بالأهلي مندوب الكاف من توثيق ما يجري، رمي المقذوفات مرة أخرى تجاه لاعبي فريقنا بعد نهاية المقابلة ما أجبرهم على البقاء داخل أرضية الملعب لقرابة نصف ساعة…

ما وقع لم يكن أبدا رد فعل من جمهور نتشارك معه حب كرة القدم، و إنما كان سيناريو مدبر و جرى الترتيب له مسبقا من مسؤولي الأهلي، فمن أمن العقاب أساء الأدب لذلك يجب أن نفتح النقاش حول معايير احتكار بلد واحد لمقر الكاف مدى الحياة و هو ما يعني تواجد موظفين كثر داخل دواليب هذا الجهاز الكروي يمنحون حصانة لهذا الفريق من أي عقوبة قد تطاله.

وفي الختام، نؤكد بشكل صريح أننا لا نطالب بأي امتياز خارج القانون، ولا نسعى إلى معاملة تفضيلية، بل نتمسّك فقط بمبدأ واحد لا يقبل التأويل و هو المتجسد بالعدل في تطبيق القوانين، فكما سُلطت العقوبات على نادي الجيش الملكي بسرعة وصرامة، من حق الجميع أن تُطبَّق البنود نفسها، بالمعايير ذاتها، ودون انتقائية أو ازدواجية.

إن ما نطرحه اليوم ليس إشاعة ولا مزايدة، بل وقائع موثّقة بالصوت والصورة، شهدها العالم، ولا يمكن طمسها بالصمت أو التسويف، وتأخير الحسم في هذا الملف يسيء أولًا إلى مصداقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويغذّي الإحساس بأن هناك أندية تُعامل بمنطق الحصانة، من بينها الأهلي المصري، وكأنها فوق القوانين، بل يزكي أطروحة أن هذا الجهاز القاري حقا متحكم فيه من طرف لوبي مصري. نحن نؤمن أن كرة القدم لا تستقيم إلا بعدالة واضحة، وقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء، أما سياسة الكيل بمكيالين، فلن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة وفقدان الثقة، وإفراغ المنافسة من معناها الحقيقي."