الشركة الرياضية لاتحاد طنجة تستنكر بلاغ الجمعية وتضع مسؤوليها في مأزق

ردت الشركة الرياضية لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عن بلاغ الجمعية الرياضية الذي يقضي بتعليق انعقاد الجمعين العامين للموسمين الرياضيين 2022-2023 و 2023-2024.

وعبرت الشركة الرياضية لفريق اتحاد طنجة، عن استنكارها واستغرابها من بلاغ الجمعية الرياضية، حيث أكدت أنه ليس في القانون الأساسي أي نص يعطي لرئيس الجمعية أو لأعضاء المكتب المديري المسير أي صلاحية لتعليق انعقاد الجمع العام، لأن التعليق يبقى من اختصاص القضاء فقط.

وأكدت الشركة الرياضية أن بلاغ الجمعية تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية ومحاسبة الشركة الرياضية، وأن الجمع العام كان سيناقش ويصادق على التقرير المالي للجمعية فقط، وليس الحساب الختامي للشركة باعتبار أن الشركة لا تملك أي وثيقة محاسبة تخص الجمعية كما أنها لم يسبق لها أن أمرت بصرف أي درهم من أموالها، وأن الجمعية تظل وحدها مسؤولة عن تبرير صرف الأموال أمام المنخرطين والنيابة العامة المختصة.

وتساءلت الشركة الرياضية أنه إذا كان التقرير قد تم إعداده فما الداعي إلى تعليق الجمع العام؟ ولماذا لم يتم توجيه نسخة منه المنخرطين كما تنص عليه المادة 19 من القانون الأساسي للجمعية، وهو ما يعني ببساطة رضا المنخرطين عن طريقة الرئيس ومكتبه في في تدبير مالية الجمعية الرياضية.

وتابعت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة أن بلاغ الجمعية يبرئ ذمة الشركة من أية مسؤولية أو اختلال في تسيير شؤون النادي تدبير ماليته، إذ أكد أن الجمعية هي من تولت نيابة عن الشركة التسيير المالي للفريق وتغطية كل مصارفيه والتزاماته طيلة موسمين، وهو ما يعني تهميش الشركة طيلة هذه المدة وذلك خلافا لمقتضيات قانون الشركات الرياضية 09-30.

واختتمت الشركة الرياضية بلاغها بأنها تجدد على عدم إطلاعها على رقم المعاملات وغياب الوثائق المثبتة لعقود الرعاية والمنح ومداخيل الملعب، كما جددت تأكيدها على أن الجمعية في شخص مسيريها تتحمل كامل المسؤولية عن هاذ الوضع، كما تحافظ الشركة على حقها في ولوج المساطر القانونية، كما تعلن الشركة الرياضية أنها على استعداد لمد يدها لرئيس الجمعية قصد الدخول في حوار مفتوح وشفاف الهدف منه تصحيح الوضعية الحالية.