أعلن مجموعة من منخرطي نادي الوداد الرياضي مباشرتهم للإجراءات القانونية الرامية إلى المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، وذلك على خلفية الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي، هشام أيت منا، والتي اعتبروها متضمنة لمعطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام وتغييب الحقائق، في خطوة تصعيدية تعكس حالة التوتر داخل البيت الودادي
وأوضح المنخرطون، في بلاغ موجه إلى الجماهير والرأي العام، أن تأخرهم في الرد على تصريحات رئيس النادي لم يكن ناتجاً عن تردد أو عجز، بل كان اختياراً مقصوداً يهدف إلى التفاعل بشكل موضوعي ومسؤول، بعيداً عن ردود الفعل الانفعالية، معتمدين في ذلك على معطيات دقيقة وأرقام موثقة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تندرج ضمن ما وصفه بـ"وقفة تأمل" حقيقية، تروم تشخيص الوضعية المالية للنادي بشكل دقيق، وضمان تدبير مالي سليم ينسجم مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، التي تليق بتاريخ ومكانة الوداد الرياضي.
كما شدد المنخرطون على أن مبادرتهم تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حق الجماهير الودادية في الاطلاع على الحقيقة كاملة، في ظل تزايد التساؤلات حول طريقة تدبير الشأن المالي داخل النادي خلال المرحلة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يمر منه الفريق الأحمر، ما يزيد من حدة النقاش داخل مكوناته، بين دعوات الإصلاح والحفاظ على استقرار النادي، في أفق تجاوز المرحلة الحالية وإعادة الفريق إلى سكته الصحيحة.