الحبس والغرامة في حق بودريقة

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بالحكم على محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنة حبسا موقوف التنفيذ.

كما حكمت المحكمة الابتدائية على بودريقة بأداء غرامة قدرها 232 ألف و500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

ووضع شخصان شكاية ضد بودريقة، باعتباره الممثل القانوني لإحدى الشركات المتخصصة في قطاع العقار.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية منذ 14 فبراير الماضي بعد تأجيلها لتعذر حضور بودريفة للمحاكمة، وكذا لأسباب مرتبطة بقاضي التحقيق وترتيبات إدارية.

وذكرت الشكاية أن محمد بودريقة قد سلم لأحد المشتكيين شيكا بمبلغ 73 مليون سنتيم، فيما سلم للمشتكي الثاني شيكا آخر بمبلغ 20 مليون سنتيم، دون توفير مؤونة الشيكين، ليضطرا لسلك المساطر القانونية.

يشار إلى أن بودريقة سافر خارج التراب الوطني منذ قرابة الشهر، بهدف العلاج في مستشفى ببريطانيا، بعدما طمأن الجماهير الرجاوية على حالته الصحية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.