أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغًا توضيحيًا للرأي العام بشأن ملف نزاعات نادي المغرب أتلتيك تطوان، وما تداول حول العقوبات المفروضة على النادي، خصوصًا فيما يتعلق بمنعه من التعاقدات.
وأكدت العصبة أنها نظمت أكثر من خمس لقاءات مع إدارة النادي لمناقشة هذه الملفات، آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر 2024، على الرغم من أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية.
وتمت دراسة الملفات المتعلقة بالنزاعات يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، حيث تبين للجنة المختصة أن بعض البيانات المقدمة من النادي لم تكن مطابقة للضوابط المعمول بها لحل النزاعات.
وأشارت العصبة إلى أن الحل يتطلب الحصول على تقارير تؤكد تسلم الأطراف المعنية، سواء كانوا لاعبين أو أطرًا تقنية أو أندية، للمبالغ المحكوم بها لصالحهم، لرفع عقوبة المنع من التعاقدات.
كما توصلت العصبة، بمراسلة من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة، يؤكد فيه تمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع، نظرًا لعدم تلقي اللاعبين مستحقاتهم المالية للموسم الرياضي 2024-2025.
وأكدت العصبة أنها تتوفر على فيديوهات للاعبين جبرون وخلوة يعترفان فيها بما ورد في مراسلة محاميهما، مما يثبت صحة المعطيات. وقد راسلت العصبة إدارة المغرب أتلتيك تطوان بخصوص هذا الأمر وطلبت التقارير التي تؤكد تسوية هذه المستحقات المالية لرفع المنع.