أصدرت وزارة العدل الجزائرية بيانا صحفيا تعلن فيه توصلها بمعلومات واردة تتعلق بشبهات فساد طالت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتتضمن تورط مجموعة من المتدخلين.
وأوضح البيان أن المعلومات التي يملكها القطب الجزائي الوطني والاقتصادي والمالي، تفيد بتورط عدد من المسيرين في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لعقد صفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبذير للمال العام للاتحاد بحسب نص البيان.
وكشف البيان ذاته أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد أربعة عشر متهما، بما في ذلك ثلاث رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري، وأمناء عامين ووكلاء، للوقوف على ملابسات شبهة الفساد، واستغلال وظيفتهم بالإضافة لتبذير المال العام عمدا.
كما ستحقق فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، في العقود المخالفة التي تم إبرامها، مع مؤسسات وهيئات حكومية.