فاجأت المديرية الوطنية للتحكيم، بمنع مجموعة من الحكام والحكام المساعدين الراغبين في اجتياز امتحان ترقية الحكام بشرط غريب لم تتضمنه الشروط القانونية لهذا الغرض.
وحرمت المديرية بإضافة شرط قيادة عدد معين من المباريات في القسم الممتاز على مستوى العصبة للحكام الراغبين في الترقية لدرجة حكم وطني، وهو أمر وقف عائقا أمام البعض من هؤلاء الشباب خاصة على مستوى عصبتي الدار البيضاء الكبرى وسوس.
وكشف مصدر مسؤول لـ"إم إف إم سبور"، أن المديرية أقصت مجموعة من الحكام والحكام المساعدين الذين كان لهم الأمل بعد إصدار بشكل مؤقت، التغاضي عن شرطي السن وسنوات الممارسة بسبب جائحة كورونا.
وطالب ذات المصدر بمراجعة الشروط المعتمدة وبفرض مبدأ تكافؤ الفرص في القرارات الصادرة عن الجهاز الوصي على قطاع التحكيم، على اعتبار أن الفائز الأكبر هي مجموعة من العصب التي تفتقد لمجموعة من الأقسام.
وأعرب مجموعة من الحكام عن إحباطهم عقب هذه القرارات التي اعتبروها بالقاسية والتي قضت على آمالهم وأحلامهم.
والتمس الحكام الذين تم إقصاؤهم، بإعادة النظر في الشرط "القاسي" على اعتبار أن هذه المباراة هي فرصتهم الأخيرة كما أن عامل السن مستقبلا سيضع حدا لمسارهم التحكيمي.
وأعلنت المديرية الوطنية للحكام عن نتائج الأسماء المقبولة لاجتياز المباراة، بحيث تقدم على سبيل المثال في عصبة الدار البيضاء الكبرى، ما مجموعه 82 حكما يتوفرون على الشروط القانونية، قبل ان يتم قبول 37 طلبا ورفض 45 منهم، بسبب عدم التوفر على الشرط المُضاف.