مصدر MFM يكشف تخفيض العقوبة الحبسية لبودريقة والحيل القانونية لتمديد استغلال الوقت

كشف مصدر مسؤول لـ"إم إف إم سبور"، أن القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، ضد محمد بودريقة بتاريخ يومه 13 مارس، هو بمثابة حكم ثان في نفس القضية المتابع فيها على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد.

وقضت المحكمة في قرارها الأول يوم 31 يناير 2023، بحبس بودريقة أربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى، قبل أن يعترض بحجة غيابه عن الجلسات.

واضطرت المحكمة حسب ما يخوله القانون لبودريقة، بالنظر من جديد في القضية، إلا أن غيابه عن الجلسات التي تلت الحكم الأول يفرض على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في ذلك ما دفعها لإصدار قرار جديد يومه 13 مارس 2024، باعتبار أن غيابه على الجلستين معا يحول الثانية إلى قرار حضوري رغم الغياب.

وسيكون بإمكان محمد بودريقة الاستئناف على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والقاضي بحبسه سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232 ألف و500 درهم، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.