وثيقة: شبهات فساد مالية تدفع هيئة وطنية لجر المغرب الفاسي إلى المحاكم

كشف مصدر خاص لـ"إم إف أم سبور" أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وضعت شكاية لدى الوكيل العالم للملك بمحكمة الاستئناف بفاس مسجلة تحت عدد 80/3101/2021، من أجل فتح تحقيق بخصوص شبهات فساد مالية طالت فريق المغرب الفاسي لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة أقدمت على خطوتها هاته سعيا منها لحماية الكرة الوطنية عموما، وإنقاذ سمعة المغرب الفاسي الذي يتخبط في أزمة مالية وتسييرية غير مسبوقة.

وتضمنت وثيقة اطلعت "إم إف إم سبور" على نسخة منها، الدوافع الأساسية للشكاية والمتمثلة في الوضعية المزرية التي آلت إليها الشركة الرياضية للمغرب الفاسي، بسبب ما وصفته بالتسيير الانفرادي والقرارات الارتجالية للرئيس، واستجابة لمطالب الجماهير الماصاوية التي تبحث عن حل فعال لما وصل له النادي من "تقهقر" على حد وصفهم.

وضمت الوثيقة أيضا تصريح الرئيس الحالي بمديونية الفريق البالغة 18 مليار سنتيم لصالحه، مؤكدا تنازله عن نصف المبلغ في خرجاته الإعلامية الأخيرة، وتساءلت الهيئة في شكايتها عن عدم وجود أية وثائق مالية أو تدقيق من طرف خبير محاسباتي لتبرير صرف الفريق للمبالغ التي اعتبرتها الهيئة خيالية.

كما سلطت الضوء على الأموال العامة التي تلقتها خزينة المغرب الفاسي، المتمثلة في منح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسلطات المحلية والمنتخبة، ومجلس الجهة، إضافة لقضايا النزاعات، مشيرة أن النادي لم يعرف أي تطور على مستوى البنى التحتية للفريق، إضافة لعدم تحقيق أي إنجاز رياضي في غياب مشروع محدد الأهداف.

وختمت الهيئة شكايتها بالمطالبة بافتحاص مالي دقيق ومحايد لميزانية الماص، باعتبار المال العام يشكل جزءا هاما من مداخيلها، كما راسلت كافة الفعاليات الرياضية والاقتصادية بالعاصمة العلمية للالتفاف حول مصلحة الماص، لإنقاذه من أزمة خانقة قد تكون كفيلة بإقباره بأقسام الهواة، ما قد يطمس هوية النادي وتاريخه، مطالبة إسماعيل الجامعي ومكتبه بتقديم توضيحات عاجلة وإزالة الإبهام الذي يخيم على الوضعية القانونية للشركة الرياضية والمساهمين فيها.