تراجعت الجهات الداعمة لحسنية أكادير لكرة القدم، عن صرف منحها للفريق، عقب إصدار المحكمة الابتدائية موعدا لجلسة البت في دعوى المنخرطين ضد خروقات الجمع العام الانتخابي.
وكشف مصدر مسؤول ل"إم إف إم سبور" أن الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة (مجلس عمالة أكادير إداوتنان وعمالة المدينة إلى جانب الجهة)، رفضوا التعامل مع المكتب المديري الحالي لحسنية أكادير إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
وجمدت المؤسسات المذكورة تعاملاتها مع الفريق إلى حين البت في ملف الفريق في الثامن من ماي المقبل.
وينتظر مسؤولو الفريق السوسي التأشير على الوصل النهائي قصد مُباشرة مهامهم بشكل رسمي بعدما تقدموا بذلك عقب الجمع العام الانتخابي الأخير.
وطعن منخرطو حسنية أكادير في انتخاب أمين الضور رئيسا للفريق، بحجة وجود خروقات خلال العملية الانتخابية للجمع العام المنعقد شهر فبراير الماضي.
وتسرع 10 أعضاء من المكتب السابق بعد انقلابهم على الرئيس المستقيل الحبيب سيدينو، ما عقد مأموريتهم في ظل استقالة الأخير قبل المصادقة على التقارير الشيء الذي جمد قانونية المكتب الحالي.