دخلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية على الخط، إثر الأحداث المأساوية التي شهدتها مباراة المغرب التطواني والرجاء الرياضي برسم الجولة 21 من الدوري الاحترافي إنوي، والتي عرفت إصابة مجموعة من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة.
ووجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا للنيابة العامة بمتابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.
وأعلنت المنظمة عن استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية.
ونددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية، كما عبرت عن تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الاعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وطالبت بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته ومكانته، كما حذرت من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة.