برلمانيو اتحاد طنجة يطعنون في قانونية احتساب المنخرطين الجدد ويهددون بالتصعيد في الموضوع

أصدرت هيئة المنخرطين بفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بلاغا تطعن فيه قانونية احتساب بعض أسماء المنخرطين الجدد.

واستنكرت هيئة المنخرطين بشدة إقحام عدد من الأسماء بطريقة غير قانونية، في لائحة المنخرطين الرسميين وتوجيه الدعوة لهم لحضور أشغال الجمع العام الذي جرى تأجيله.

وأكدت الهيئة أن المنخرطين الحقيقيين المخول لهم حضور الجمع العام المنعقد في 30 نوفمبر 2022، هم من لهم الحق التصويت على التقريرين الأدبي والمالي.

وأضاف نفس البلاغ إقحام المنخرطين الجدد بطريقة غير قانونية يهدف إلى اختطاف قرارات الجمع العام والسيطرة عليه ومن تم المصادقة على التقريرين الماليين لفترة المكتب المديري الحالي، والتحكم في انتخاب المكتب المديري الجديد.

وتابع نفس البلاغ أنه في حالة اعتماد نفس قائمة المنخرطين التي وجه لها الرئيس الحالي، فإن الهيئة لن تتردد في الطعن فيها بالبطلان والزور ورفع دعوى بطلان مجموعة من القرارات الجمع العام.

كما طالبت هيئة المنخرطين من رئيس الشركة الرياضية قصد معرفة الحقيقة واستفساره عن طبيعة التقصير الذي ينسبه له رئيس الجمعية والذي يعرقل طبيعة السير العادي للفريق.

كما طالبت من رئيس المكتب الحالي الكشف عن هوية المستثمر القطري الذي وعد به في إحدى خرجاته الإعلامية.

واختتمت هيئة المنخرطين أنها تتابع عن كتب عمليات صنع التفوقات في الكواليس، وتعد بالتصدي لكل المؤامرات التي تضر بالفريق، كما تطالب كل من يرغب في تحمل المسؤولية وقيادة المكتب أو اللجنة المؤقتة أن يطهر محيطه.