ورطة قانونية تلاحق الأهلي بعد فسخ عقد أشرف داري… والفيفا يلوح في الأفق

دخلت إدارة النادي الأهلي المصري في موقف قانوني معقد، عقب فسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري من طرف واحد، ورفع اسمه من قائمة الفريق خلال الموسم الكروي الجاري 2025-2026، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة وأشعل فتيل أزمة محتملة بين الطرفين.

وبحسب عدة تقارير مصرية فإن داري كان قد رفض الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ما وضع إدارة “المارد الأحمر” أمام خيار صعب، خاصة في ظل الحاجة إلى قيد عناصر أجنبية جديدة. غير أن قرار فسخ العقد ورفع اسم اللاعب من القائمة قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية ثقيلة.

وتكمن خطورة الموقف في أحقية اللاعب، بعد إلغاء تسجيله، في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بكامل مستحقاته المالية المتبقية في عقده، بل وربما المطالبة بتعويض إضافي في حال ثبوت أن الفسخ تم بشكل تعسفي، وهو ما قد يضع الأهلي أمام التزام مالي كبير دون الاستفادة من خدمات أشرف داري.

وفي سياق متصل، كشفت بعض التقارير مصرية ،أن خزينة النادي انتعشت مؤخرًا بمبلغ 2.5 مليون دولار، تمثل قيمة القسط الثاني من صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ما قد يمنح الإدارة هامشًا ماليًا للتوصل إلى اتفاق ودي مع داري، يقضي بفسخ العقد بالتراضي مقابل حصوله على جزء من مستحقاته وتنازله عن جزء آخر.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مآل هذا الملف، بين تسوية ودية تغلق الباب أمام التصعيد، أو أزمة قانونية قد تمتد إلى أروقة “فيفا” وتكلف الأهلي أثمانًا مالية ومعنوية باهظة.