نادي المحامين بالمغرب يهاجم الاتحاد السنغالي: نهاية “بلطجة الملاعب” وبداية عهد قانوني جديد في إفريقيا

أصدر نادي المحامين بالمغرب، أمس الخميس، بلاغًا شديد اللهجة ردّ فيه على التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والتي أعقبت الجدل المرتبط بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي.

وعبّر النادي عن استغرابه مما وصفه بـ"الخطاب الانفعالي" الذي طغى على الندوة الصحفية لرئيس الاتحاد السنغالي، معتبرًا أن هذا الأخير استعمل لغة “بعيدة عن روح القانون”، من خلال توصيفه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بـ"حملة صليبية قانونية"، فضلًا عن حديثه عن "سطو إداري"، وهي تعابير رأى فيها البلاغ مؤشرات على ارتباك واضح في الطرح.

وأكد نادي المحامين أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف لا يمكن اعتباره اعتباطيًا، بل يندرج ضمن تطور اجتهادي مهم يهدف إلى سد فراغ قانوني يتعلق بحالات الانسحاب من المباريات، مشيرًا إلى أن هذه السابقة القضائية تمثل نقطة تحول في كرة القدم الإفريقية.

وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة تضع حدًا لما وصفه بـ"بلطجة الملاعب"، حيث لم يعد من الممكن استعمال ورقة الانسحاب أو الضغط للتأثير على نتائج المباريات، في ظل ترسيخ مبادئ النزاهة والروح الرياضية.

وفي جانب آخر، انتقد النادي تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بشأن توقيف عدد من المشجعين، واعتبار ذلك "ابتزازًا سياسيًا"، مؤكدًا أن القضاء المغربي مستقل ويتعامل مع مثل هذه القضايا وفق القانون، خاصة في ظل وجود أدلة مصورة تثبت الأفعال المنسوبة إليهم.

كما اعتبر البلاغ أن استحضار قضايا تاريخية لا علاقة لها بالملف الرياضي يعكس ضعفًا في الحجة القانونية، ومحاولة للابتعاد عن جوهر النقاش.

وختم نادي المحامين بالمغرب بيانه بالتأكيد على أن المملكة تعاملت مع الملف بروح قانونية ومسؤولية، حيث لجأت إلى المساطر القانونية بشكل حضاري، دون الانزلاق نحو خطاب شعبوي.

وأشار البلاغ إلى أن بعض التصريحات التي حاولت التقليل من تتويج المغرب، لا تعدو أن تكون اعترافًا ضمنيًا بأحقيته، سواء على المستوى الرياضي أو القانوني.

وأكد النادي في الختام احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن صورة القضاء المغربي والمؤسسات الرياضية الوطنية.