اختلالات قانونية تُربك سباق رئاسة الوداد.. ومنح مهلة أخيرة لتصحيح الملفات
أعلن نادي الوداد الرياضي، في بلاغ رسمي، عن توصل إدارة النادي بأربع لوائح ترشيح لرئاسة الفريق، وذلك مباشرة بعد انتهاء الآجال المحددة لإيداع الملفات. غير أن عملية التدقيق في الوثائق المقدمة كشفت عن وجود اختلالات قانونية وتنظيمية في جميع اللوائح، ما حال دون استيفائها لشروط النظام الأساسي للنادي.
وأوضح البلاغ أن لائحة أنس كرامي تضم عددًا محدودًا من الأعضاء المستوفين للشروط، إلى جانب وجود أسماء لا تتوفر على صفة منخرط، وبعضها لم يقم أصلًا بإيداع طلب الانخراط خلال الفترة القانونية. الوضع نفسه ينطبق على لائحة ياسين سعد الله، التي لم تستكمل أيضًا التوقيعات المصححة الإمضاء المطلوبة، حيث تم الإدلاء بتوقيع واحد فقط.
أما لائحة إبراهيم العسري، فقد خالفت مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي، بعدما ضمت ثمانية أعضاء فقط، في حين ينص القانون على ضرورة توفر ما بين تسعة وخمسة عشر عضوًا إلى جانب الرئيس. وفي المقابل، سُجلت مخالفة أكبر في لائحة عطيل توزير، التي لم يتوفر أي من أعضائها، بمن فيهم وكيل اللائحة، على صفة منخرط داخل النادي.
وفي خطوة لضمان السير العادي للجمع العام والعملية الانتخابية، أكد المكتب المديري أنه تواصل مع المترشحين الذين تتوفر فيهم صفة الانخراط، ومنحهم مهلة إضافية إلى غاية يوم 16 يوليوز 2026 على الساعة السادسة مساءً، من أجل تصحيح الاختلالات وإعادة إيداع ملفاتهم وفق الشروط القانونية المعمول بها.
ويترقب محيط الوداد ما ستسفر عنه هذه المهلة الحاسمة، في ظل رغبة الجماهير في انتخاب قيادة جديدة قادرة على إعادة الفريق إلى سكة الألقاب.
